الرئيس الأمريكي يوقع قانوناً يحظر الإعدام خارج نطاق القانون

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مشروع قانون يجعل الإعدام خارج نطاق القانون جريمة كراهية فيدرالية، لافتاً إلى أن جرائم العنف العنصري تركت ندبة دائمة على جبين الأمة الأمريكية، بحسب شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية.

وقال بايدن خلال حفل توقيع القانون في البيت الأبيض، إن "الإعدام دون محاكمة كان إرهابا خالصا لفرض الكذبة القائلة، إن ليس كل أمريكي ينتمي إلى أمريكا وليس الجميع متساوين، وكان إرهابا لتقويض الحقوق المدنية التي تم الدفاع عنها بشكل منهجي".

وأضاف: "الرعب ليس فقط في ظلام الليل بل في وضح النهار أيضا، هناك رجال ونساء وأطفال أبرياء تم تعليقهم على الأشجار وحرق أجسادهم وإغراقهم وخصيهم".

وتابع: "جرائمهم كانت محاولة التصويت، أو محاولة الذهاب إلى المدرسة، أو محاولة امتلاك شركة أو التبشير بالإنجيل، أو اتهامات باطلة بالقتل والسرقة.. أو ببساطة كونك أسود".

وأطلق على مشروع القانون "إيميت تيل أنتيلينشينغ 2022"، وذلك على اسم فتى من أصول إفريقية يبلغ من العمر 14 عاما من شيكاغو، قُتل بوحشية على يد مجموعة من الرجال البيض في ميسيسيبي اتهمته امرأة بيضاء بالتحرش الجنسي عام 1955، وأثار مقتله غضبا واسعا في الولايات المتحدة.

قضية الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.